بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 11/2003
رقم القرار 59

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعي: نعيم خليل المفدي والد(يوسف خليل المفدي) وكيله المحامي محمد شاهين- بيت لحم. المستدعى ضدهم: معالي وزير الداخلية. النائب العام. مدير عام الأمن الوقائي في المحافظات الشمالية.
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 28/4/2003 للطعن في قرار توقيف (يوسف خليل المفدي) من قبل جهاز الأمن الوقائي بوجه غير مشروع في سجن الأمن الوقائي.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب فإن المستدعي يلتمس إصدار قرار مؤقت بدعوة المستدعي ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وبالنتيجة تثبيت القرار التمهيدي وإصدار الأمر للمستدعى ضدهم بالإفراج عن الموقوف فوراً.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 30/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس