ورشة عمل حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بحضور عدد من أعضاء وموظفي دائرة التعاون القضائي الدولي في مكتب النائب العام.
وقد هدفت الورشة إلى الاطلاع على الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي من ناحية تطبيقية، ومناقشة الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترض عضو النيابة العامة عند توليه توجيه الإنابات القضائية أو طلبات الاسترداد إلى البلد المطلوب منه التعاون أو عند تكليفه بتنفيذ إنابة واردة . 
وخلال الورشة استعرض المشاركون الصعوبات التطبيقية على مستوى الممارسات القضائية وما استقر عليه العمل القضائي بعد اطلاعهم على نماذج دولية وعلى ممارسات فضلى في هذا المجال.