، وناقش الاجتماع العديد من القضايا كان أهمها المواضيع المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات والتي تهم المواطن بالذات في ظل تكرار حدوث حوادث السير الأخيرة وتمت مناقشة وبيان آليات التعاون ما بين الطرفين ، والقيام باستحداث رابط الكتروني ما بين مجلس القضاء والجهات ذات الصلة ( قضاء ، نيابة ، شرطة ، ووزارة النقل والمواصلات) لغايات التسهيل على المواطن عند مراجعته لهذه الدوائر أو إحداها .
كما تم بحث دور القضاء في تحقيق الردع العام والخاص للمخالفين لقواعد المرور في ظل تزايد حوادث السير في الفترة الأخيرة ، حرصاً على سلامة المواطن مع التأكيد على الزام المواطنين التقيّد بالسرعة المسموحة والالتزام بقوانين السير وشاخصاته والتعليمات الصادرة من شرطة المرور والأجهزة الامنية، كما تم التطرق إلى أهمية تعديل نظام المرور بما يضمن تلافي النواقص والعيوب التي تعيق إمكانية تطبيق النظام الحالي على أن يتم تشكيل لجنة مختصة وبمشاركة القضاء بهذا الخصوص.
