وأطلع القاضي مهنا الوفد على نتائج الاجتماع مع الوفد البريطاني من مؤسسة سيلين، ودعا إلى وجود شراكة فاعلة بين المؤسسات الداعمة لمفاهيم حقوق الإنسان في تصميم البرامج التدريبية للقضاة والموظفين، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب المفوض السامي بهذا الشأن.
وبدوره قدم بينكيه نبذة عن الجهود المبذولة مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذ خطة التنمية الخاصة بحقوق الإنسان، وتحدث عن دور السلطة القضائية في الخطة، مشيراً إلى الدراسة التي أصدرها مكتب المفوض السامي، من إعداد القاضي أحمد الأشقر، قاضي محكمة صلح رام الله، حول قتل النساء بدواعي ما يسمى الشرف.
وأكد مهنّا على أهمية دراية القضاة بالآثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتم بحث آليات التنفيذ الداخلي للالتزامات المترتبة على فلسطين بسبب انضمامها لهذه المعاهدات من خلال تضمين هذه المفاهيم في قوانين داخلية فلسطينية، وكذلك ضمن مدونة السلوك القضائي، بالإضافة إلى دور المعهد القضائي الفلسطيني في التدريب الابتدائي والمستمر بهذا الشأن، وأن يشمل التدريب قضاة المحاكم العسكرية.
