وقال رئيس القائمة د.بسام قواسمة : "نحن نطمح إلى إلغاء المرسوم، ونتوقع أن نمضي بإجراءتنا العادية. قدّمنا لائحة طعن وردّت النيابة العامة بلائحة جوابية، وقدمنا رداً على لائحتهم بالمقابل. سنترافع ونحضر الجلسة العلنية الاثنين المقبل".

و"تجمع الكل الفلسطيني" هم القائمة الوحيدة التي تقدمت بالطعن يوم 10 أيار/ ماي الماضي ضد إلغاء الانتخابات من بين" 36 " قائمة أخرى مرشحة. 

وأصدر الرئيس  محمود عباس،  في الثلاثين من نيسان الماضي مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، والتي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.

وصدر المرسوم السابق بشأن اجراء الانتخابات بناء على توافقات فصائلية، وبموجبه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.