وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر ، و عن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون وحكت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات ، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات .

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.