وشدد ممثلو المجتمع المدني على ضرورة أن تكون قرارات التوقيف وتمديد التوقيف وإخلاء السبيل في محاكم الصلح مستندة إلى جملة من المعايير الواضحة والشفافة وفقا لأحكام القانون مع احترام السلطة التقديرية للقاضي. وأكدوا أن المجتمع المدني سيطلق آلية للرقابة على إجراءات التوقيف للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية ضمن ما يتيحه القانون بشأن علنية جلسات المحاكم.

وأكد المستشار أبو شرار أمام ممثلي المجتمع المدني أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصدد إطلاق برنامج تدريبي شامل لبناء وتطوير قدرات السادة القضاة، بما ينعكس إيجابا على أداء المنظومة القضائية وبما يعزز احترام وصون الحقوق والحريات العامة.

وأجاب المستشار أبو شرار على أسئلة المجتمع المدني حول معايير انتداب عدد من السادة القضاة للعمل القانوني في مؤسسات دولة، مؤكدًا أن التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بالانتداب تم بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، علما أن هذا القرار كما القرارات الأخرى قابلة للطعن فيها، كما أنه يمكن للمعنيين التظلم على القرار أمام المجلس.

من جهتهم طالب ممثلو المجتمع المدني بتعزيز الحوار ما بين مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمكونات الأخرى في قطاع العدالة، وفي المقابل رحب المستشار أبو شرار بأية مبادرة يطلقها المجتمع المدني للحوار مع نقابة المحامين على قاعدة حماية القضاء والحفاظ على استقلاليته ومنع أي محاولات للتدخل فيه.