حيث قدَّمت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية الأستاذة نسرين رشماوي ورقة حول تطور البنية التكنولوجية في النيابة ومساهمتها في رفع مستوى العمل القضائي، وقدَّم وكيل نيابة الأحداث الأستاذ جاد طمليه ورقه حول تجربة النيابة العامة في أتمتة برنامج ميزان خاص بقضايا الأحداث وركز على عملية الوساطة في هذه القضايا، إضافة إلى ذلك قدمت مديرة دائرة التخطيط الأستاذة تحرير عطا عرضاً حول حساسية برنامج ميزان للنوع الاجتماعي وكيف تم العمل على البرنامج وأتمتته بما يضمن مراعاة التخصص في التعامل مع قضايا حماية الأسرة من العنف، وفي السياق ذاته قدَّم مدير دائرة البرمجة الأستاذ رامي سلامة ورقة حول حوسبة عمل النيابة العامة وعرض التجربة المتعلقة ببرنامج ميزان (2) .

وفي نهاية المؤتمر اتفق المشاركون على عدة توصيات أهمها العمل على تشكيل مجموعه عمل من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر لتسهيل مهام التواصل بين الدول المشاركة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون بينهما، كما تم الاتفاق على ضرورة عقد المؤتمر بشكل دوري سنوياً وفتح المجال للدول المشاركة لتبني استضافة المؤتمر الثاني لحوسبة أنظمة العمل القضائي، والعمل على اختيار باقة من النماذج الناجحة ومحاولة تعميمها على دول المجموعة