قانون- الزميلات الزملاء الافاضل
أبناء شعبنا الصابر المرابط

تحية الحق والعروبة،،،
كل عام وانتم بخير
 ليس مادة ترفيهية أو تهكمية بل ضاق ذرعا ثلث الشعب الفلسطيني منذ حوالي عام كامل في حلهم وترحالهم على محكمة بداية الخليل ذلك المبنى الذي لايصلح للاستخدام الآدمي والذي اتخذ مقرا لدار العدالة، عمارة سكنية مؤلفة من طوابق عده ومدخل واحد ومصعد واحد يستعمل للقاضي والمحامي وللمتهم في آن واحد، تعطل منذ حوالي عام كامل وجاهد الجميع للمطالبة بصيانته وإصلاحه ولكن لايوجد موازنة، مبنى خالي ومعطل فيه كل المرافق الانسانية التي يحتاجها المتواجدين سواء كانو متقاضين او محامين او قضاة، مبنى يحتوي على محال تجارية تقع النيابة العامة في سدة تلك المحلات..
نقولها ان كنت تائها!!!  أدراج ضيقة، جدران بالية، في الشتاء يؤلمك بردها، وفي الصيف يخنقك حرها، غير لائقة بتاتا بمدينة تعتبر من اوائل المدن اقتصاديا على مستوى الوطن لا بل على مستوى العديد من الدول المجاورة.
 شيوخ، نساء، اطفال، كل من يتردد عليها يشعر ومع الأسف بالاذلال مما يفقد القضاء هيبته ويؤثر على سير عدالته، فمظاهر العدالة توازي العدالة نفسها.
 تدخلت نقابة المحامين لدى جميع الجهات املا منها في إنهاء معاناة المتقاضين والمحامين والقضاة ولكن دون جدوى بل وصل الأمر بمجلس الوزراء رفض إصلاح مصعد المحكمة بحجة عدم وجود موازنة.
 وهنا حق لنا جميعا أن نتساءل عن شكل ومفهوم استقلال السلطة القضائية وهل هي تحت رحمة الحكومة من جميع الجوانب وأهمها الشأن المالي.
الم تنص المادة (33) من قانون السلطة القضائية على ميزانية خاصة للسلطة القضائية حتى لاتقع هذه الأخيرة تحت رحمة الحكومة وتسلطها !!