ويهدف الاجتماع إلى إطلاق مجموعة من النشاطات والحوارات المتعلقة بالتعاون القضائي والقانوني بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، حيث أكدت الوفود المشاركة على ضرورة وضع أسس العمل المشترك للتعاون القضائي بناء على القواسم المشتركة وتحديد الأولويات مع مراعاة خصوصية البلدان المشاركة.
واستعرض الوفد الفلسطيني الخطة التطويرية لقطاع العدالة الفلسطيني برمته، مطالبا الدول المشاركة تقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة خاصة في ظل المعيقات المتعلقة بوجود الاحتلال، والتي تعيق فاعلية القضاء الفلسطيني على الأرض وتعطل مشاركته بأي تعاون قضائي دولي لعدم السيطرة على الحدود.
وشارك القاضي الشنار ضمن وفد فلسطيني مكون من القضاء النظامي والقضاء الشرعي والنيابة العامة ووزارة العدل.
