واستندت المحكمة الى البينات التي قدمتها النيابة العامة ضد المتهم (أ.ط) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وكذلك أدانت المحكمة متهما آخر في قضية هتك عرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس 10 سنوات، اضافة لادانته بقضية سرقة خلافا لأحكام المادة 401 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس 7 سنوات غيابيا.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر ابو زيد.