قانون- أصدرت النيابة العامة وبناءا على تعليمات النائب العام الدكتور أحمد براك تقرير المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية للعام 2015 والذي يعتبر التقرير الاول من نوعه على مستوى مؤسسات قطاع العدالة

 بشكل عام ومستوى النيابة العامة بشكل خاص، ويعتبر تقرير المتابعة والتقييم هذا نتاج للجهود المباركة وانجازات جميع العاملين في مكتب النائب العام خلال عام 2015 في إطار نظام المتابعة والتقييم الذي تم تصميمه بعد اطلاق الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون (الخطة القطاعية) كمرجعية رئيسية واستشرافية للنيابة العامة للسنوات الثلاث (2014-2016).

وانطلاقا من ذلك وضعت الخطة التنفيذية للادارات والوحدات في النيابة العامة والمتضمنة النشاطات والتدخلات الفعلية التي عملت على تنفيذها لاحداث التغيير والتقدم نحو الاهداف المخططة، وقد بدأ العمل بالخطة التنفيذية في مطلع عام 2015، رافقها بناء نظام المتابعة والتقييم الذي صمم ليقدم بيانات ومعلومات واضحة ودورية عن وضع الخطة التنفيذية.

تكمن اهمية التخطيط والمتابعة والتقييم ليس فقط كونها مجرد قضية فنية تشخص الانجازات والتقدم نحو اهداف النيابة العامة، ورصد المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسة وآليات حلها ومواجهتها، انما هي  قضية لها ابعاد أكثر عمقا في كونها اداة للتحول في ثقافة الادارة في توجهات صانعي القرار في المؤسسة وسلوك الموظفين.

ان الهدف من اشهار هذا التقرير عبر صفحة النيابة الالكترونية وطباعته وتوزيعه على نطاق واسع للتعريف بعمل النيابة العامة وانجازاتها وتكريساً لمبدأ النزاهة والشفافية ولنشر الوعي لدى الجمهور للوصول الى الحاكمية الرشيدة وتوطيد مبادئ العدل وسيادة القانون  وتجدر الاشارة الى ان تقرير المتابعة والتقييم استند على نظام متابعة وتقييم وفق المعايير الدولية وبالاخص المعايير المتبعة في منظمة اليونسكو العالمية.