قانون- شاركت النيابة العامة اليوم الخميس في ورشة عمل نظمها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة عدد من اعضاء النيابة العامة.

ويهدف اللقاء الى تعريف اعضاء النيابة العامة بالمعايير الدولية لتقارير الطب الشرعي، ونقاش التحديات والمعيقات في العمل المشترك بين النيابة العامة والطب الشرعي، بالإضافة الى التعرف على احتياجات المشاركين التدريبية في قضايا الطب الشرعي والعلوم الجنائية لإدخالها في النشاطات المستقبلية للمشروع.

وافتتح الورشة رئيس النيابة العامة ورئيس دائرة التخطيط والسياسات الاستاذ ياسر حماد مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم الفني واللوجستي لإدارة الطب العدلي وضرورة دعم انشاء المختبر الجنائي واصدار التشريعات اللازمة التي تضفي الصفة الشرعية على ما يصدر منه من تقارير ونتائج فحوصات.

وتناولت الورشة عدة محاور منها عرض حول استخدام الطب الشرعي في النيابات العامة، والمعايير الدولية لتقارير الطب الشرعي وكيفية اعدادها، بالإضافة الى عرض نماذج لخدمات الطب الشرعي حول العالم.

يذكر ان الورشة تأتي ضمن مشروع حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية المنفذ من قبل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممول من الحكومة الكندية.