وفي هذا العدد يجيب مجلس القضاء الأعلى عن أسئلة الجمهور فيما يخص قضايا الرأي العام خلال مقابلة أجراها المركز الإعلامي القضائي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، القاضي فريد الجلاد، وأبرز هذه القضايا: ملفات الفساد، قضايا الأغذية الفاسدة، العلاقة مع نقابة المحامين، وغيرها.
ويوضح عدد "قضاؤنا" سياسات مجلس القضاء الأعلى بخصوص عدة مواضيع، أبرزها: بناء مجمعات المحاكم وتطوير البنية التحتية، مأسسة العمل القضائي، إصلاح الأحداث، توزيع المناصب القضائية، العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية، العلاقات القضائية الدولية، وأحدث إنجازات تكنولوجيا أتمتة المحاكم، إصدارات المكتب الفني للمحكمة العليا.
كما يشتمل العدد، على مقالات قضائية بأقلام قضاة وكوادر المحاكم الفلسطينية، حول الأخطاء الطبية والحلول المقترحة، الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية ودور المؤسسات المصرفية في تمويلها، استحداث دائرة تنفيذ شرعي، وقواعد حقوق الإنسان الدولية كمصدر للأحكام القضائية.
ويعرض العدد تقاريراً حول دراسة مقارنة حول أعداد القضايا الواردة والمفصولة في المحاكم الفلسطينية، ويحتوي أيضاً تقاريراً صحفية حول تأخر القضايا في المحاكم، ومؤشرات المحاكم في قضايا العمال.
يُذكر أن نشرة "قضاؤنا" تصدر بدعم من مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
