رام الله- قانون- أكد النائب العام المستشار عبد الغني العويوي أن فلسطينشهدت نهضة نوعية في مجال منع الجريمة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، جاء ذلك خلال أعمال الدورة 22 للجنة الأممية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة التي انهت أعمال اجتماعاتها والتي استمرت خمسة ايام في فينا بحضور 15 مندوباً من الدول الأعضاء في اللجنة.

وقد شاركت دولة فلسطين في اعمال الدورة وعقدت العديد من اللقاءات على هامش أعمال الدورة، حيث أكد النائب العام خلال الاجتماعات وفي كلمة فلسطين على التزام فلسطين بالتعاون القضائي والدولي مشيداً في الوقت نفسه بالتعاون الحاصل والدعم الدائم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وهذا وقد ناقشت أعمال الدورة العديد من المواضيع من بينها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد وتنفيذها والصكوك الدولية الخاصة لمكافحة الارهاب.

كما بحثت الدول المشاركة اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل المستجدة وتدابير التصدي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومتابعة مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اضافة الى استخدام وتطبيق معايير الامم المتحدة وقواعدها في هذا المجال.

وقد عززت مشاركة دولة فلسطين في أعمال هذه الدورة المكانة الدولية لفلسطين من خلال اطلاع الدول المشاركة على ما شهدته مؤسسات الدولة الفلسطينية من نهضة نوعية في مجال منع الجريمة وملاحقتها وتعزيز مبدأ سيادة القانون وذلك من خلال التطور الحاصل في منظومة العدالة الفلسطينية وأذرعها التنفيذية بما يتوافق مع ضمان حقوق الانسان وحرياته وبما يتفق مع المواثيق الخاصة لحقوق الانسان واهمها الميثاق العالمي لحقوق الانسان.

وقد وضع النائب العام والوفد المشارك أعضاء الدول المشاركة بالجرائم الدولية والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية وموروثه الحضاري ومقدساته من قبل الاحتلال الاسرئيلي، مبيناً مدى انعكاس هذه الجرائم والانتهاكات على سير العدالة في فلسطين.