أمر بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1006) لسنة 5742- 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:

المادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"القانون"- قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961.
"المحكمة الخاصة"- المحكمة الخاصة التي تألفت بموجب المادة 3 من القانون.
"المسؤول"- المسؤول عن الأملاك الحكومية كمدلوله بالأمر بشأن الأملاك الحكومية (يهودا والسامرة) (رقم 59) لسنة 5727-1967.
"أراضي وأملاك الدولة"- كمدلولها بالقانون بما في ذلك الأراضي والحراج المنوط أمر المحافظة عليها بالمسؤول. وكذلك أملاك الحكومة كمدلولها بالأمر بشأن أملاك الحكومة (يهودا والسامرة) (رقم 59) لسنة 5727- 1967 وأموال متروكة كمدلولها بالأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (يهودا والسامرة) (رقم 58) لسنة 5727- 1967 وعقارات معينة كمدلولها بالأمر بشأن تسجيل صفقات بعقارات معينة (يهودا والسامرة) (رقم 569) لسنة 5735- 1974 .
"لجنة الاعتراضات"- كمدلولها بالأمر بشأن لجان الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5728- 1967 .

المادة 2
التسمية

(أ) تمنح كل الصلاحيات التي أنيطت في القانون، باستثناء المادة 9 منه، المدير وموظفي دائرة الأراضي والمساحة، يمنح للمسؤول بالإضافة لكل الصلاحيات المناطة به بموجب تشريع الأمن.
(ب) يجوز للمسؤول أن يعين مراقبين تنفيذاً لأغراض هذا الأمر.

المادة 3

(أ) تمنح الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمحكمة الخاصة للمحكمة العسكرية.
(ب) تمارس المحكمة بالإضافة للصلاحيات المناطة بها بموجب تشريع الأمن الصلاحيات المناطة وفقاً للقانون بالمحكمة الخاصة وذلك عند نظرها بما ارتكب خلافاً لهذا القانون.

المادة 4

بالمادة 4 من القانون تحذف العبارة- "ويكون قرارها في ذلك قطعياً".

المادة 5

بالمادة 5 (أ) من القانون بدلاً من العبارة "لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز ولا الخمسين ديناراً" يحل:
"لغاية ثلاثة أشهر أو غرامة وقدرها 15,000 شيكل".

المادة 6

بالرغم مما ورد ب المادة 9 من القانون يتولى الادعاء أمام المحكمة العسكرية كل من تعيين مدعياً عسكرياً بموجب المادة 8 من الأمر بشأن تعليمات الأمن (رقم 378) لسنة 5730- 1970 .

المادة 7

ليس من شأن ما ورد بأحكام هذا الأمر أن ينقص من أي تشريع أو تشريع أمن.

المادة 8

ليس من شأن تقديم اعتراض للجنة الاعتراض بالنسبة للعقارات التي قدمت لائحة اتهام بصددها للمحكمة العسكرية أن تعطل الإجراءات بالمحكمة العسكرية، إلا إذا أصدر رئيس المحكمة العسكرية أمراً بخلاف ذلك.

المادة 9

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

المادة 10

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1006) لسنة 5742- 1982".

17 تموز 5742 (8 تموز 1982)

الوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة