||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 29453639
عدد الزيارات اليوم : 444
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/18

عدل عليا
رقم: 2/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محـكـمـة العدل العليـا
" القـــــــــــــــــــــــرار "
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار
باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ ايمان ناصر الدين وعضوية السيدين القاضيين رفيق زهد ، صلاح مناع

المستدعية: سوزان فتحي أسعد المبروك – قبل الزواج – واسمها بعد الزواج سوزان فتحي أسعد الشرعب وكيلها المحامي أحمد محمود شرعب / طولكرم المستدعى ضدهم : 1) لجنة التقاعد المدني 2) وزارة التربية والتعليم 3) مدير عام الرواتب لدى وزارة المالية 4) مدير عام الرواتب بوزارة التربية والتعليم 5) النائب العام

الإجــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/1/2009 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في:
1- عدم احتساب كامل سنوات الخدمة للمستدعية من تاريخ تعينها وحتى تاريخ إحالتها للتقاعد
2- احتساب الراتب التقاعدي على فترتين الأولى باحتساب الراتب الأساسي مضروباً في عدد أشهر الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ 31/8/1987 والثانية باحتساب الراتب التقاعدي وذلك بضرب عدد أشهر الخدمة من تاريخ 1/4/1987 حتى تاريخ الإحالة على التقاعد بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
تستند المستدعية في طعنها على أن القرار المطعون فيه منعدم لمخالفته أحكام القانون.
في جلسة 16/2/2009 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 17/3/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على أساس قانوني ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 18/5/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين أن المستدعية قد أسست طعنها على ان القرار المطعون فيه ينقسم على قسمين:-
1) عدم احتساب كامل سنوات الخدمة للمستدعية من تاريخ تعيينها حتى إحالتها على التقاعد.
2) احتساب الراتب التقاعدي على فترتين الأولى باحتساب الراتب الأساسي مضروباً في عدد أشهر الخدمة من تاريخ التعيين وحتى تاريخ 31/8/1987 والثانية احتساب الراتب التقاعدي وذلك مضروباً بعدد أشهر الخدمة من تاريخ 1/4/1987 حتى تاريخ الإحالة على التقاعد بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
والذي نراه على ضوء البينات المقدمة أن لجنة التقاعد وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن لم تورد في قرارها المطعون فيه تاريخ بداية الخدمة وحتى تاريخ 31/3/1987 عند احتسابها الراتب التقاعدي عن تلك الفترة إلا أننا نجد أنها احتسبت الراتب التقاعدي نتيجة ضرب (175) شهر من أشهر الخدمة وأن هذا الخطأ لم يلحق بالمستدعية أي ضرر ولم ينقص من عدد أشهر خدمتها، ولما كانت المصلحة غير متوافره فيه والتي هي مناط دعوى الالغاء لذلك نقرر رده، وأما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن فإننا نجد أن القرار المطعون فيه قد احتسب الراتب التقاعدي على فترتين الأولى عدد أشهر الخدمة مضروباً بالراتب الأساسي من تاريخ التعيين وحتى تاريخ 31/8/1987 والثانية عدد أشهر الخدمة مضروبه بالراتب مضافاً إليه علاوة المهنة من تاريخ 1/4/1987 وحتى تاريخ الإحالة على التقاعد.
ولما كان الأمر العسكري 1264 قد نص صراحة على تطبيق أحكامه على كل موظف محال إلى التقاعد بعد تاريخ سريانه في 1/4/1987 وتطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل عند سريانه ولما كان الدستور ( القانون الأساسي ) وفق المادة 95 منه قد أناط بالقانون مهمة وضع القواعد الأساسية للعلاوات والرواتب فإن جهة الإدارة ( المطعون ضدها ) لجنة التقاعد المدني تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها مستوجب الإلغاء.

منطوق الحكم
لــــــــــهذه الأسبــــــــــاب
1) تقرر رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهم الثالث وحتى الخامس.
2) قبول الدعوى موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه من حيث احتساب الراتب التقاعدي للمستدعية من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الإحالة على التقاعد باحتساب علاوة المهنة مع الراتب الأساسي مضروباً بعدد أشهر كامل خدمتها وإلزام المستدعى ضدها الأولى بدفع مبلغ خمسين دينار أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 18/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:07 صباحا  الزوار: 816    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved