||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 29393130
عدد الزيارات اليوم : 187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 772 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/9/7

دعوى عدل عليا
رقم: 772/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي:- زكريا عيد سالم السراديح / اريحا وكيلاه المحاميان جاسر خليل ومعالي خليل المستدعى ضدهما:- 1) وزير المالية بالإضافة الى وظيفته 2) مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة الى

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/10/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضدهما المتضمن وقف صرف راتب المستدعي وذلك منذ شهر 8/2008 وامتناعهم عن صرفه دون إبداء أي أسباب او مبررات قانونية .
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 19/10/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه .
بتاريخ 8/11/2010تقدمت رئيسة النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة20/12/2010كررت رئيسة النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدمت بيناتها وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .

التسبيب
الـــمحكمـــة

بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 13/10/2010 للطعن في قرار وقف صرف راتبه منذ شهر آب لسنة 2008.
ويستند المستدعي في طعنه الى ان القرار الطعين قرار منعدم ومخالف للقانون وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة على ذلك بان القرار الطعين موافق للقانون .

بداية تجد المحكمة ان القرار الطعين من القرارات المستمرة التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد وفي الموضوع تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي موظف في وزارة الزراعة وانه لا يزال على راس عمله وقد تم وقف راتبه منذ 1/8/2008 بناءً على طلب المخابرات العامة وموافقة المستدعى ضده الاول وزير المالية وان وزير الزراعة خاطب امين عام مجلس الوزراء مطالبا بإعادة صرف راتب المستدعي علما بان مدير دائرة البيطره في محافظة أريحا طالب ايضًا بذلك واصدر بتاريخ 27/6/2010 شهادة لمن يهمه الأمر تفيد ان المستدعي ما زال على راس عمله .

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع يتبين ان قرار وقف صرف راتب المستدعي قد صدر عن المستدعى ضده الأول وزير المالية عندما وافق على طلب المخابرات العامة بهذا الخصوص وان دور المستدعى ضده الثاني المكلف بمهام مدير عام الرواتب وزارة المالية قد اقتصر على تنفيذ قرر وقف راتب المستدعي وفي الموضوع فان حق الموظف الذي لم تنقطع صلته بعمله الوظيفي بصورة أصولية يتقاضى راتبه هو أمر بديهي تفرضه طبيعة الأمور إضافة الى ان المادة (51) من قانون الخدمة المدنية لسنة 2005 نصت على استحقاق الموظفين رواتبهم وفق سلم الرواتب الملحق بالقانون ناهيك عن ان المادة (94) من ذات القانون توجب دفع الراتب كاملاً للموظف حتى وان كان موقوفا عن العمل وعليه فان القرار المطعون فيه المتضمن وقف راتب المستدعي يكون مخالفاً للقانون .


منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة :-
رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني المكلف بمهام مدير عام الرواتب في وزارة المالية شكلاً لعدم صحة الخصومة.
إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير المالية وتضمينه الرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيسة النيابة العامة
وافهم بتاريخ 7/9/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 11:01 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved