||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 29679422
عدد الزيارات اليوم : 1444
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 353 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2011/5/9


دعوى عدل عليا
رقم: 353/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمد حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــــي:- محمد عبد الفتاح الحروب/بيت لحم وكيله المحامي تامر الحروب/بيت لحم المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين / رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/11/2008تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في جلسة 18/10/2008 والذي يحمل الرقم (م.س556/10/2008) والقاضي بعدم اشتراك المستدعي في صندوقي الزمالة والتعاون وعدم الاستفادة منها.
في جلسة 21/12/2008كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وبنفس الجلسة صدر القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به .
بتاريخ 19/1/2009تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة17/2/2010كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية ولم يقدم أية بينة وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .


التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة وفي أقوال الطرفين تبين أنها مقدمة ن المستدعي بتاريخ 10/11/2008 ضد مجلس نقابة المحامين للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 18/10/2008 القاضي بعدم اشتراك المستدعي في صندوقي الزمالة والتعاون وعدم الاستفادة منها وان وقائعها تتلخص في ان المستدعي تقدم الى المستدعى ضده بتاريخ 22/9/2008 بطلب من اجل تسجيله في سجل المحامين المزاولين وان المستدعى ضده وافق بتاريخ 18/10/2008 على هذا الطلب وفي ذات الوقت قرر عدم اشتراكه في صندوقي الزمالة والتعاون وعدم الاستفادة منها وهذا القرار هو محل لطعن وقد استند المستدعي في طعنه الى ان القرار الطعين مخالف للقانون وفيه انحراف في استعمال السلطة وان سلطة المستدعى ضده هي سلطة مقيده ولذلك فان الطعن غير مقيد بميعاد.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تخلص المحكمة إلى ان القرار الطعين هو من القرارات المستمرة التي لا يتقيد الطعن فيها بميعاد لذلك تقرر قبوله شكلاً مع انه مقدم بعد انقضاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وفي الموضوع فانه من الرجوع لنص المادة الخامسة من نظام الصندوق التعاوني للمحاميين النظاميين الفلسطينيين و المادة السادسة نظام صندوق الزمالة رقم 1 لسنة 2005 نجد انهما تشترطان لقبول الاشتراك في صندوق التعاون وصندوق الزمالة الا يكون المحامي طالب الاشتراك فيهما لأول مرة قد جاوز سن الخمسين عاما لذلك وحيث انه من الثابت من أوراق الدعوى ان المستدعى ضده المتضمن قبول طلب المستدعي هو من مواليد عام 1943 فان قرار المستدعى ضده المتضمن قبول طلب المستدعي بالتسجيل في سجل المحامين المزاولين ورفض اشتراكه في صندوقي التعاون والزمالة موافق للقانون لأنه صدر بالاستناد لنظامين نافذي المفعول الأمر الذي يجعل من الطعن بان القرار الطعين مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة غير وارد .


منطوق الحكم
هذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي
وافهم بتاريخ 9/5/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 11:00 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved