||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 27785608
عدد الزيارات اليوم : 6191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

قانون: أصدرت النيابة العامة تقريرها السَّنويَّ الحادي عشَرَ للعام 2020م، والمُتَضمِّنَ مُنْجزاتِ النّيابة العامّة الفنّيَّةَ والإداريّةَ

اسْتِنادًا لخُطَّتِها التَّنفيذيّة والتَّعديلات المُسْتحدثة عليْها لِمُواجهة التَّحدِّيات المفروضَة جَرّاءَ انْتِشارِ جائحة فيروس كورنا وإعلان حالة الطوارىء.
فقد باشرتِ النّيابةُ العامّةُ خلال العام المنصرم إجراءاتِها القانونيّةَ في (43506) قضايا تحقيقيّةٍ منها (35488) قضيّةً وردتْ خلالَ العامِ 2020 ، فيما بلَغَ عددُ القضايا المفصولةِ، من مجمَلِ القضايا الواردةِ والمدوَّرة من سنوات سابقة (32375) قضيّةً، أيْ ما نسبتُه (74,4%)، حيث بلغتْ نسبةُ المُحالِ إلى المحكمةِ من مُجمَلِ المفصولِ لدى النّيابةِ العامّةِ (89%)، فيما تمَّ حفظُ (11%) من مُجملِ القضايا المفصولةِ.
وتضمن التقرير مؤشِّرات خاصّة بالجرائِم الأشَدِّ خطورة، وهيَ القتل والمُخدِّرات، والسَّرِقة، حيث سجلَّت النّيابة العامّة خلال العام (35) قضيّةً، منها (17) قضيّةَ قتل عَمْد و (18) قضيّةَ قتل قَصْد، حيثُ بلغَ عدد الضّحايا (39) ضحيّة، فيما سجَّلتِ النّيابةُ العامّةُ خلالَ العام (1585) قضيّةَ مخدِّراتٍ فُصِلَتْ منها ما نسبته(91%) ، فيما بلغَ عددُ قضايا جرائم السَّرِقَة الواردةِ للنِّيابةِ العامّة خلالَ العامِ (1746) قضيّةً منها (300) جريمة سرقة صنفت كجناية تم التعامل معها وفقاً للقانون.
وورَدَ لِنِيابةِ حمايةِ الأحداثِ خلال العام 2020 م (1701) قضيّةً فُصِلَتْ منْها ما ِنسبته (86%) منْ مُجمَلِ الواردِ والمُدوَّرِ، مُجسِّدَةٍ صِفةَ الاسْتِعجالِ لِخصوصيَّتِها، بارْتِفاعٍ ملحوظٍ بإجراءِ الوَساطةِ الجزائيَّةِ المُطبَّقِ على (57%) قضيّةً منْ مُجمَلِ قضايا الجُنَحِ والمُخالفاتِ، والَّتي انْعَكَسَتْ على انْخِفاضِ الموقوفينَ مِنَ الأحداثِ، خلالَ العامِ بنسبةِ 39%.
وقد حَرَصَت النِّيابة على اتِّباعِ المَسارِ الجزائيِّ في قضايا إصدارِ الشِّيكاتِ دونَ رصيدٍ، صَوْنًا للحقوقِ، وحمايةً للاقْتِصادِ الوطنيِّ ضِمْن تداعيات جائحَةِ كورونا على مُختلِف القِطاعات الاقْتِصاديّة، حيث بلَغَتْ نِسبتُها (25%) من مُجْمَلِ القضايا الواردَةِ للنِّيابةِ العامَّةِ خلالَ العامِ فُصِلَ منْها (58%).
وحصَّلَتْ نِيابة دعاوَى الحكومةِ للخزينةِ العامَّةِ، خلالَ العامِ 11,613,759.23 (إحدى عَشَرَ مليونًا وسِتّمائةً وثلاثةَ عَشَرَ ألفًا وسَبْعمائةً وتسعةً وخمسينَ شيكلًا، وثلاثةً وعشرينَ أغورةً)، فيما بَلَغَتْ قيمةُ المبالغِ المحكومِ بِرَدِّها كَمُتَحَصَّلاتٍ عنْ جرائمِ الفساد اسْتِنادًا لِتَحْقيقاتِ نِيابةِ جرائِمِ الفسادِ 2,610,340 دولارًا، و 518,230 شيكلًا، و 62.5 دينارٍ، خلالَ العامِ 2020م.
وتضمن التقرير عرضا للإجراءاتِ الاسْتِثنائيّةِ، الَّتي تمَّ اتِّخاذُها مِنْ قِبَلِ النِّيابةِ العامَّةِ لِمُواجهَةِ التَّحدِّياتِ المفروضَةِ جَرّاءَ انْتِشارِ الجائحةِ، حيث وَرَدَ للنِّيابةِ العامَّةِ )383( قضيّةً ارْتُكِبَتْ خِلافًا لأحكامِ قرارٍ بقانونٍ رَقْمِ (7) للعامِ2020م، بشأنِ حالةِ الطَّوارئِ المُعلنَةِ للحدِّ مِنِ انْتِشارِ فيروسِ كورنا، بالاضافة لإنْجازاتِ النِّياباتِ المُتَخصِّصةِ، وما وَرَدَ إليْها منْ قضايا وما تَمَّ فَصْلُهُ منْها من جهة، وإنْجازاتِ الإداراتِ، والوَحْداتِ القانونيّةِ والإداريّةِ المسانِدَةِ من جهة ثانية، والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع النيابة العامة الالكتروني.
رابط التقرير باللغة العربية:
Executive Summary of the Public Prosecution 11th Annual Report
The repercussions of the spread of the Coronavirus led the Public Prosecution to prepare an emergency plan that includes its important needs, taking into account the possibility of implementing and providing these needs, and limiting it as priorities for the current phase. The following are highlights of the most notable moments witnessed by the Public Prosecution Office, during 2020:
➢ The Public Prosecution has undertaken its legal procedures in (43506) investigation cases, from which it adjudicated a number of (32375) cases with a percentage of (74%) of the total number of cases received in 2020, and the pending cases from the previous years.
➢ The Public Prosecution adjudicated 91% of all cases received (possession and abuse of drugs, drug trafficking, drug production) during the year.
➢ During the year, the Public Prosecution received (35488) investigation cases, of which the percentage of felony cases was (6%), and misdemeanor cases was (80%), while the percentage of offences reached (12%), and the incidents (2%) of the total number of received cases.
➢ Due to the repercussions of the Corona pandemic on various economic sectors, and to protect the national economy, the prosecution was keen to follow the penal process in cases of issuing checks without balance, as its percentage reached (25%) of the total of the cases received by the Public Prosecution.
➢ The Public Prosecution received (383) cases that were committed in violation of Law No. (7) of 2020 regarding the declared state of emergency to limit the spread of the Coronavirus.
➢ The Juvenile Protection Prosecution has received (1701) cases, (1,466) of them were adjudicated cases with a percentage of (86%) of the total number of received and pending, a notable increase in the criminal mediation procedure applied to (57%) of the cases of misdemeanors and offences, which was reflected in the decrease of juvenile detainees, during the year 2020 by (39%).
➢ The amount collected by the Government Cases Prosecution for the public treasury has reached this year: 11,613,759.23 Eleven million six hundred thirteen thousand seven hundred fifty-nine Shekels and twenty-three Agoras.
➢ According to the investigations and evidence of the Anti-Corruption Prosecution, the total amounts that had been sentenced for recovery as corruption crimes proceeds in 2020 were: $2,610,340-518,230 ILS- 62.5 JOD.
➢ After reviewing the decision of Law No. (4) Of 2016 regarding the protection of juveniles, and the Child Law No. (7) of 2004, and its amendments, and the decision of the Attorney General issued on November 12, 2019 regarding the gender unit in the Public Prosecution, and on the decision issued on February 16, 2016 regarding the protection of the family from violence, the specialization and the organization of coordination between the prosecution offices and the following units were defined:
(The Juvenile Protection Prosecution, in a way that does not contradict with what was mentioned in Law No. (4) of 2016 regarding the protection of juveniles, the Family Protection Prosecution, the gender unit, and the human rights unit in the Public Prosecution).
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-10-2021 07:40 مساء  الزوار: 294    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved