استئناف جزاء
1227/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1) خ . ع .ع / نابلس 2) خ . ع . و " 3) خ . ع . غ " 4) خ . ع . ف " 5) خ . ع . م " 6) خ . ع . ح " 7) خ . ع . ح " 8) خ . م . غ " 9) خ . م . م " 10) خ . م . أ "

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 114/ 95 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمتي المشاجرة العامة وإقلاق الراحة العامة خلافا للمادتين 338 و 467 ع سنة 60 المسنتدين إليهم.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ في وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن هاتين التهمتين بداعي أن لائحة الشكوى المقدمة من الشرطة غير موقعة، لأن كافة أوراق التحقيق المرفقة بها موقعة من قبل ضابط التحقيق ي . ر قام بتقديمها إلى المحكمة كما أن للمذكور توقيعا واضحا في متن لائحة الشكوى.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن لائحة الشكوى وان لم تذيل بتوقيع ضابط التحقيق رياض يامين الذي قام بإجراء التحقيقات الشرطية حسبما تبين من أوراق التحقيق، إلا أننا نجد توقيعا للضابط المذكور في متن تلك اللائحة تصديقا منه على تصحيح الجاري على الرقم المادة من قانون العقوبات المنطبقة على الوصف الجرمي للتهمة الأولى المسندة للمستأنف عليهم الأمر الذي يكفي لاعتبار لائحة الشكوى المقدمة إلى قاضي الصلح وفق أحكام المادة 37 من قانون محاكم الصلح.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول و القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في ?/ 9 /1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس