قانون:  قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 20 تفعيل نص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالتسوية القضائية، وانتدبَ المجلسُ قاضياً مختصاُ بالتسوية القضائية في محكمة بداية وصلح رام الله، ويعمل المجلس على توفير المكان والإمكانيات اللازمة ليبدأ العمل في التسوية القضائية مع بداية العام القضائي القادم.

وتنص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، في البند الأول منها "يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها"، وفي البند الثاني "يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة."

ويأتي القرار في إطار رؤية المجلس للتخفيف من أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم بشكل متزايد، بهدف إدارة هذه القضايا بشكلٍ أكثر فاعلية مما يساعد في تسريع البت فيها وتحقيق العدالة الناجزة