وجاء ذلك خلال استقباله القاضي كفاح الشولي، مدير المعهد القضائي، ولينا فلاح مديرة مشروع مهارات للعدالة الممول من الإتحاد الأوروبي، وليندا ناصر مديرة التخطيط في المعهد.

وثمّن أبو شرار الجهود التي يبذلها مشروع مهارات وفريق العمل من المعهد القضائي في مواصلتهم العمل بمهنية وإخلاص لإنجاح دور المعهد ورسالته بأن يكون الرافد الأساسي لتوفير الاحتياجات التدريبية للسادة القضاة من أجل تأهيلهم معرفياً وثقافياً ومهنياً ليكونوا جاهزين للجلوس على منصة الحكم، وقادرين على إدارة سير الدعوى بما يحقق العدالة الناجزة.

وأكد على أهمية تعديل نظام المعهد القضائي لينسجم مع احتياجات القضاء الفلسطيني، وخصوصاً برنامج الدبلوم بعد أن يقوم المجلس باستقطاب العدد الكافي من الدارسين، وشدّد على ضرورة تجهيز مبنى مخصص للتدريبات القضائية بهدف تخفيف التكلفة عن موازنة القضاء والخزينة العامة للدولة.

بدوره أكد القاضي الشولي أن إدارة المعهد بدأت العمل على صياغة نظام المعهد بالتعاون مع اللجنة الأكاديمية المكلفة من مجلس القضاء الأعلى، بهدف توحيد الأنظمة والقوانين وأنه يعمل بشكلٍ متوازٍ على صياغة نظام الدبلوم المتوقع إنجازه مع بداية شهر تموز القادم.

ومن جانبها أكدت فلاح جهوزية مشروع مهارات للعدالة لدعم المعهد القضائي وفق رؤية مجلس القضاء الأعلى، وشددت على أهمية توفير المبنى الملائم لأنه يساعد في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.