قانون:  أكّد رئيس قائمة (تجمّع الكل الفلسطيني) الدكتور بسّام القواسمة أنّ قرار تأجيل الانتخابات؛ غير قانوني وغير مشروع، مبينًا أنّ الفصائل التي اتخذت هذا القرار لا تمثّل نسبة (20) بالمئة من الشعب الفلسطيني،

 مبديًا رفضه لتهميش القوائم المستقلة التي تمثّل حوالي (80) بالمئة من الشعب –بحسب القواسمة-.

وردا على سؤال  لماذا غاب ممثلو القوائم الانتخابية عن اجتماع القيادة الاخير الذي نتج عنه قرار تأجيل الانتخابات ، بيّن القواسمة أنّ هنالك فصيلا سياسيا يرأسه وزير في كل الحكومات المتعاقبة؛ لم يستطع أن يشكّل قائمة انتخابية لكنّه تم استحضاره إلى اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير؛ ليقرّر مصير الشعب الفلسطيني، معتبرًا ذلك؛ بأنّه غير منطقي أو معقول.

وأضاف مستكملًا حديثه:"قرار تأجيل الانتخابات ضرب بعرض الحائط المصلحة الوطنية، وضرب بعرض الحائط (36) قائمة انتخابية حصلت على التسجيل النهائي والقطعي من لجنة الانتخابات المركزية، كما أنّه قرار مخالف لنصوص قانون الانتخابات والقانون الأساسي، لذا على الرئيس سحب هذا المرسوم والتراجع عنه".

وردا على سؤال  اذا ما كان هناك اسبابا اخرى دفعت باتجاه قرار تأجيل الانتخابات الى جانب سبب " القدس "  ، اكد القواسمة أن "أسباب تأجيل الانتخابات يعرفها الشعب الفلسطيني؛ وهي انقسامات حركة فتح وإخفاقها بتشكيل قائمة انتخايبة موحّدة، وهذا ما يدعونا للتساؤل: كيف لجزء من فصيل سياسي أن يتحكّم بالشعب الفلسطيني؟".

وطالب القواسمة الرئيس بإعادة الأمانة إلى أصحابها، خصوصًا أنّ الشارع الفلسطيني –بحسب وصفه- محتقن، موضحًا أنّ تأجيل الانتخابات سيؤدّي بالشعب الفلسطيني إلى المجهول، مطالبًا بإجراء الانتخابات في القدس وعدم استخدامها كـ"شمّاعة".