واستعرض المستشار أبو شرار دور مجلس القضاء الأعلى الانتقالي منذ توليه مهامه في إعادة هيكلة وإصلاح القضاء، وإعداد مسودات قوانين تدعم اصلاح القضاء وتساهم في سرعة البت في القضايا المنظورة. مشيراً إلى أن المجلس وبعد دراسة عدد القضايا المنظورة، أمام درجات المحاكم المختلفة، وجد أن هناك نقصاً حاداً في إعداد القضاة.

وأكد أن المجلس وضع خطة لتدريب القضاة الذين تم تعيينهم حديثاً وهو بصدد رفد الجهاز القضائي بالطاقم الإداري المساند لعملهم، ولفت إلى إعادة بناء دائرة التفتيش القضائي باعتبارها أهم دوائر العمل القضائي.

وشدد المستشار عيسى أبو شرار على أن المجلس الانتقالي ماضٍ في تنفيذ خطته ضمن المدة الممنوحه له قانوناً بما في ذلك زيادة عدد القضاة إلى 300 قاضٍ مع نهاية عام 2020، ورحب بأي دعم من القنصلية البريطانية وحكومة المملكة المتحدة بما ينسجم مع خطة المجلس.

بدوره أكد روبسون أن الفريق المشكل من القنصلية البريطانية يدرس احتياجات قطاع العدالة، ولديه الصلاحية من القنصل العام لتقييم الوضع الحالي، ومن ثمّ تقديم المقترحات حول الاحتياجات المطلوبة، لافتاً الى أن الفريق يضم مجموعة من الخبراء البريطانيين والفلسطينيين.

واتفق الطرفان على الاستمرار في اللقاءات خلال الفترة القادمة وصولاً إلى إعداد تصور عام عن احتياجات قطاع العدالة والقضاء على الخصوص.