وأكد النائب العام خلال اختتام التدريب أن موضوع الحد من الجرائم الالكترونية من أولويات النيابة العامة، وذلك لما تشكله هذه الجرائم من ضرر مادي ومعنوي يهدد النسيج الوطني الفلسطيني والمجتمع بأسره، مشيراً إلى أن الورشة تشكل بداية التدريب على الطرق العلمية لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتي سيتبعها ورشات عمل لاحقة في مهارات التحقيق وجمع الأدلة في ملاحقة الجرائم الالكترونية بمختلف أشكالها ومتابعة التطورات الحاصلة بشأن ذلك.

حيث تمحور التدريب حول تقنيات التحقيق في الشبكة وفهم الملكية الفكرية، إخفاء المعلومات ، حيل الخداع ، التخطيط البحثي عن الجريمة الالكترونية ، مقابلات الجريمة الالكترونية وشهادة الشهود الخبراء وتأتي هذه الورشة من ضمن الأنشطة المدرجة في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع دعم نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية الممول من ممثليه اليابان.

وقد ناقش المشاركون خلال الدورة والتي استمرت لمدة 3 أيام أهم الإشكاليات القانونية المتعلقة في موضوع الجرائم الإلكترونية، وكيفية بناء الملف ألتحقيقي للجرائم الالكترونية، من جمع الأدلة الجنائية الالكترونية والتحفظ عليها وسماع الشهود واستخدامها في بناء الملف، كما ناقش المشاركين أهمية سلامة الإجراءات والتقارير الفنية التي يقدمها الخبير الفني بعد الحصول على التكليف القانوني من النيابة العامة عند ضبط ومعالجة واسترجاع الدليل الرقمي قبل إحالته إلى جهة الاختصاص.

من جانب أخر أكدت الأستاذة نسرين زينة ان النيابة العامة ومن نابع التخصصية ارتأت أن يتم تدريب أعضاء وموظفي النيابة العامة ومن مختلف التخصصات على هذا النوع من الجرائم لارتباطها بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمني وعلى مختلف المستويات ، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في التنسيق مع الشركاء المحليين والخارجيين من أجل عقد مثل تلك الدورات التدريبية كونها تسهم في رفع مستوى معرفة وكفاءة أعضاء النيابة العامة في مجال الجريمة الالكترونية.

في نهاية التدريب شكر عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دعمهم المقدم للنيابة العامة في سبيل رفع قدرتها وتحسين خدماتها وخاصة في مجال الجرائم الالكترونية وحماية المرأة من العنف وحماية الأحداث.