وعن سبب إلغاء القانون قال عبيدات: "هذا القانون لم يحقق الغاية التي وجد من أجلها، ولم يتم توفير الإمكانيات لغايات إنشاء هذه المحكمة".
وتابع: هذا القانون بحاجة لـ25 قاضياَ و70 موظفاً ومحكمة واحدة بالوطن، بالإضافة إلى سجن بجانب المحكمة، وشرطة قضائية.
وأضاف أنه تم اخذ قضاة من القضاء المدني ووضعهم في محكمة الجنايات الكبرى وهم غير مختصين في مواضيع الجنايات وهذا أثر على القضاء بشكل عام، وأخر سير القضاء سواء في الجنايات او القضايا المدنية.