قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأحد

اجتماعا لتوحيد الجهود المبذولة في تنظيم السوق الداخلي وتكثيف آليات ضبط الأسواق وحماية المستهلك خلال الشهر الفضيل، وضم الاجتماع جهات الضبط القضائي المختصة وهي وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ومحافظة رام الله والبيرة.
وشارك في الاجتماع رئيس النيابة الأستاذ جميل سجدية، ووكلاء النيابة الأستاذة ناصر جرار وبشار فرج وعماد حماد ومحمد كحيل، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني الاستاذة هزار أبو بكر، ومدير دائرة الخدمات والرقابة بمديرية زراعة رام الله المهندس ظاهر تايه، ومثل وزارة الصحة مدير الشؤون الادارية والرعاية الاولية الاستاذ عبد الناصر الفاري ومنسق الطب الوقائي في الرعاية الصحية الدكتور علي عبد ربه، والمقدم مأمون العبد المستشار القانوني في الضابطة القضائية، ومثل محافظة رام الله والبيرة نائب مدير الصحة والسلامة العامة السيد سائد ناصر.
وتم الاتفاق على مباشرة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص أعمال الرقابة على السوق بأعلى جهوزية وعلى مدار الساعة بتنسيق مباشر مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالاضافة إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الاسواق، وتوسيعها لتشمل مناطق (ج)، وتشديد الاجراءات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، وتم الاتفاق أيضا على عقد أجتماعات دورية بين الشركاء لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
ودعى المجتمعون التجار إلى ضرورة التقيد بالقوانين الناظمة للسوق الداخلي وخاصة ما يتعلق بسلامة المواد الغذائية وكافة البضائع الاستهلاكية وإشهار الاسعار، وأكدوا كذلك على أهمية دور المواطن في تنظيم السوق من خلال تقديم الشكاوى والبلاغات سواء لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو لجهات الضبط القضائي في حال وجود أي مخالفات اقتصادية.