وأكد المستشار د. أحمد براك على دعمه لكل المبادرات التي تهدف للتوعية بالقوانين الفلسطينية بما فيها قانون المخدرات في مسعى للحد من هذه الآفة، موضحا أن هناك تعاون وثيق بين النيابة العامة والشرطة والقضاء في هذا المجال، للوصول الى تطبيق القانون والحفاظ على المواطن الفلسطيني، وتحقيق العدالة.

من جهته اوضح مدير "جمعية الصديق الطيب"، ماجد علوش أن هذا القانون يعتبر عصريا وانجازا وطنيا ، وستسعى المبادرة لإشراك اكبر قدر ممكن من المؤسسات والفعاليات في تنفيذ هذه المبادرة.

وبينت منسقة المشروع عفاف ربيع أن المبادرة جاءت بناءا على العديد من التدريبات وورش العمل مع مؤسسة الملتقى المدني والانترنيوز حول كيفية خلق حالة من الضغط والمناصرة اتجاه قضايا يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني وتفعيلها من خلال الاعلام بكافة وسائله وتنفذ من قبل عدة مؤسسات مجتمع مدني واعلاميين، وتسعى من خلال توظيف الإعلام الهادف لخدمة جهود التوعية وحث أفراد المجتمع للمشاركة في الجهود الوطنية التي تبذل للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، وإنشاء مجموعات داعمة هادفة لاستمرار أنشطة التوعية حول ظاهرة المخدرات خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني بالعقوبات القانونية من حيث الإتجار والترويج والزراعة.