||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 29411869
عدد الزيارات اليوم : 2059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2015م بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 17/03/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي. رئيس المؤسسة: رئيس المؤسسة التنفيذي. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
مادة (2)

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، ويكون لها ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون.
مادة (3)

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة القدس، ويحق لها فتح فروع أو مكاتب في أي مكان آخر داخل فلسطين بقرار من المجلس.
مادة (4)

تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. منح القروض بجميع أشكالها وأنواعها وآجالها للمزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية في فلسطين، ويشترط فيمن يمنح قرضاً من المؤسسة أن يكون مؤمناً لدى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية حال بدء العمل بالتأمينات الزراعية، وذلك وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2013م، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. 2. تشجيع المزارعين العاملين في القطاع الزراعي على إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها بالمساهمة في رأس مال الشركات التي تستهدف إنشاء مثل هذه المشاريع شريطة: أ‌. أن لا يتجاوز إجمالي قيمة مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي أي وقت من الأوقات (%15) من رأس مال المؤسسة المصرح به. ب‌. موافقة مجلس الوزراء على مساهمة المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية. 3. المساهمة في تمويل وإقراض عمليات إنتاج وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية التي تتولاها المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات الزراعية أو المزارعين. 4. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية وتقييمها. 5. تقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة. 6. استثمار أموال المؤسسة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي والنشاطات المرتبطة به وممارسة النشاطات الزراعية.
مادة (5)

1. يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة من ثلاثة عشر عضواً بما فيهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي: ‌أ. خمسة أعضاء يمثلون المؤسسات الحكومية من موظفي الفئة العليا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو الآتي: 1) ممثل عن وزارة الزراعة. 2) ممثل عن هيئة تشجيع الاستثمار. 3) ممثل عن وزارة المالية. 4) ممثل عن سلطة النقد 5) ممثل عن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. ‌ب. ثلاثة أعضاء من المؤسسات الزراعية أو المالية أو المصرفية غير الحكومية. ‌ج. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، شريطة أن لا يكونوا من القطاعات المحددة في الفقرة (1/ب) من هذه المادة. ‌د. عضو عن المؤسسات الدولية. 2. يختار أعضاء المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده المجلس. 3. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس (4) سنوات، ويجوز التجديد لنفس العضو لمرة واحدة فقط.
مادة (6)

1. يعين الأعضاء من المؤسسات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية المختصة، وفي حال تغيب العضو ينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس بعد موافقة رئيس المجلس. 2. يعين الأعضاء من المؤسسات غير الحكومية في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس المجلس. 3. في حال استقالة أي من أعضاء المجلس أو إنهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة الباقية من عضويته بناءً على تنسيب من رئيس المجلس.
مادة (7)

1. يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس: أ‌. أن يكون فلسطيني الجنسية. ب‌. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2. لا يحق لعضو المجلس أن يكون عضواً في أي شركة تجارية قد تستفيد من عمليات الإقراض التي تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (8)

تنتهي العضوية في المجلس بالحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة من المجلس. 3. فقدان الأهلية القانونية. 4. صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. صدور قرار من مجلس الوزراء بإقالة عضو مجلس إدارة المجلس بناءً على تنسيب من رئيس المجلس.
مادة (9)

يتمتع المجلس بالصلاحيات الآتية: 1. رسم وإقرار السياسات العامة للمؤسسة. 2. فتح فروع ومكاتب للمؤسسة أو إغلاق أي من فرع من فروعها. 3. الموافقة على استدانة الأموال من الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى، وتحديد شروط المبالغ المقترضة وغاياتها. 4. إقرار آلية التسوية المالية دون المساس برأس مال المؤسسة. 5. إقرار الموازنة والحساب الختامي للمؤسسة، ونقل صافي الأرباح أو الخسائر لحساب الأرباح المتجمعة. 6. تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض استناداً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 7. وضع الأسس والشروط للمؤسسة في عمليات الإقراض وتحصيل حقوقها، والتي تكفل إنفاقها في الأغراض الزراعية المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية. 8. تعيين مدقق حسابات خارجي. 9. إصدار التعليمات والإجراءات الخاصة بسير عمل المجلس والمؤسسة. 10. إصدار سندات الدين والإقراض شريطة موافقة مجلس الوزراء.
مادة (10)

1. يجتمع المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره الأغلبية من أعضائه بمن فيهم الرئيس، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 2. يضع المجلس تعليمات تنظم آليات عمله، وتحدد مكافآت أعضائه بنظام يصدره مجلس الوزراء.
مادة (11)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1. المبالغ المالية المخصصة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. الموارد الاستثمارية: ‌أ. عوائد أموال المؤسسة المودعة في البنوك. ‌ب. عوائد أموال المؤسسة والفوائد المتحصلة من أعمالها. ‌ج. عوائد أعمال المؤسسة الناتجة عن استثمار أموال الصندوق في الأنشطة والمشاريع الزراعية. 3. أي أموال تخصص من قبل مؤسسات الدولة أو أي مشاريع إقراضية للدولة. 4. الهبات والمساعدات التي تتلقاها المؤسسة التي يوافق عليها المجلس. 5. أي موارد مالية أخرى يجيزها المجلس.
مادة (12)

يعين بقرار من رئيس الدولة رئيساً للمؤسسة بدرجة وكيل بتنسيب من مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير.
مادة (13)

1. يتولى رئيس المؤسسة المهام الآتية: ‌أ. تطبيق وتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس. ‌ب. إدارة المؤسسة بما يضمن تحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بمقتضاه. ‌ج. تنفيذ عمليات الإقراض المعتمدة وتحصيل حقوق المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ‌د. إعداد الموازنة المالية السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. ‌ه. تنفيذ الأسس والقواعد لعملية الإقراض بالمؤسسة وفوائد القروض التي أقرها المجلس، وتحديد آلية الإقراض بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء. ‌و. إعداد الخطة السنوية للمؤسسة. ‌ز. أي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس والمجلس. 2. يمارس رئيس المؤسسة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية التي يتمتع بها رئيس الدائرة الحكومية، بما فيها تمثيل المؤسسة لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وله تفويض صلاحياته أو أي جزء منها لأي من موظفيه.
مادة (14)

لا يجوز لرئيس المؤسسة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة غير حكومية ذات طابع تجاري أو زراعي أو خبيراً لديها.
مادة (15)

يعتبر كل من كفل مديناً للمؤسسة متضامناً ومتكافلاً مع المدين الأصلي في وفاء الدين، ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.
مادة (16)

للمؤسسة تملك الأراضي والأبنية لأعمالها الإدارية، وتملك العقارات والأموال غير المنقولة المرهونة أو المحجوزة لصالحها.
مادة (17)

تقوم أعمال المؤسسة على أسس تجارية، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل يكفي لتغطية نفقاتها ويساعدها في تحقيق أهدافها، وللمؤسسة تطبيق العقود التي لا تقوم على الفائدة في مجال التمويل، وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
مادة (18)

يقوم المجلس بنقل صافي الأرباح أو الخسائر لحساب الأرباح المتجمعة في نهاية كل سنة مالية، وبعد اقتطاع جميع النفقات الإدارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات وأي مصروفات أخرى متوقعة بعد اعتماد تقرير مدقق الحسابات القانوني.
مادة (19)

تعفى المؤسسة من جميع أنواع الضرائب والرسوم والجمارك وطوابع الواردات والبريد على مراسلاتها، وتتمتع بجميع التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسات العامة.
مادة (20)

1. يخضع موظفو المؤسسة لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى حين صدور نظام مالي وإداري خاص بالمؤسسة. 2. يستثنى من الفقرة أعلاه، الخبراء والمستشارون الذين تتعاقد معهم المؤسسة في المجالات المختلفة بعد موافقة المجلس.
مادة (21)

1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (22)

1. يلغى قانون مؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 1963م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (23)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (24)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/06/2015 ميلادية الموافق: 05/ رمضان/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 04:46 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved