وكذلك أكد الطرفان خلال الاجتماع على:

1. التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق دون اشعار النقابة وحضور ممثل عنها، على أن تقوم النيابة العامة بالتواصل مع الاجهزة الامنية للتأكيد على ضرورة ابلاغ نقابة الصحافيين عند استدعاء أي صحافي.
2. التواصل الدائم ما بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين عبر النائب العام ونقيب الصحافيين.
3. التأكيد على أهمية قانون الجرائم الالكترونية.

من جانبه أشار نقيب الصحافيين أ. ناصر أبو بكر على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الاعلام وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة، مؤكدا على ضرورة اشراك نقابة الصحافيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحافي، وأن لا يتم توقيف أي صحافي على حرية الرأي والتعبير.