المستشار القانوني لفخامة الرئيس وعطوفة النائب العام الدكتور احمد باراك ووزير العدل الاستاذ علي ابو دياك تم بموجبه إعادة تفعيل اللجنه الرئاسية المشكّلة من هذه الأطراف لإعادة دورها في وضع رؤية لإصلاح منظومة العدالة ورفع التوصيات بشأنها لفخامة الرئيس ولانخاذ الاجراءات اللازمة لترجمتها بعد أن تم سحب مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائيه المقدم من قبل وزير العدل وعدم عرضه وفق الاجراءات التي أُعلن عنهاالامر الذي يشكل خطوه بالاتجاه الصحيح نحو ايجاد آلية للارتقاء بمنظومة العدالة في اطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات وصولاً للمرتجى في إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة لشعبنا وبناء دولة المؤسسات.