قانون- بناء على توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر، حددت اليوم اللجنة الفنية المشتركة موعدا لافتتاح أول محكمة مختصة بالأحداث في الثالث من شهر نيسان القادم، يكون مقرها في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية برام الله.

وناقش المجتمعون آلية عمل المحكمة خاصة فيما يتعلق بحفظ الملفات وأتمتتها، واحتياجات المحكمة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتقاضي مع الحفاظ على سرية الجلسات، كما دعوا إلى أهمية تأهيل وتدريب المرشدين الاجتماعيين من قبل قضاة فلسطينيين على الجوانب القانونية لقضايا الأحداث، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق.