قانون- اجتمع القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد برّاك اليوم الاثنين مع معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا.

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة وسلطة النقد الفلسطينية بهدف تعزيز مبدأ الشفافية وحماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر جرائم الفساد وغسل الاموال، ومناقشة انشاء محاكم اقتصادية مختصة كاقتراح من قبل سلطة النقد الفلسطينية.

من جانبه قدم القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة المتعلقة بتعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء في قطاع العدالة وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مبديا استعداد النيابة العامة لتقديم الدعم والمساندة لإكمال العمل على أكمل وجه.