يذكر أن المحامي بهاء زيود معتقل إداري منذ 18/12/2014 دون توجيه أي تهمه ، ويمثل الأسير أمام محكمه عوفر الاحتلالية حيث عينت له موعد الجلسة القادمة بتاريخ 17/6/2015 وذلك لتمديد الاعتقال الإداري.

وقد وجهت له النيابة العسكرية "الإسرائيلية" ملف سري ، ويؤكد المحامي الأسير أن قرار الحكم الإداري صدر قبل يوم من اعتقاله أي بتاريخ 17/12/2014 ، وأنه لم يحضر لمحكمة التثبيت الإداري كون القرار جاهز و بسبب المعاناة ورحلة العذاب التي يتعرض لها الأسرى أثناء نقلهم للمحكمة حيث تستمر معاناتهم لمدة ثلاث أيام للوصول للمحكمة والرجوع للقسم ، وإن ظروف اعتقال المحامي بهاء زيود جاءت منافية لكافة الأعراف القانونية حيث تم اعتقاله ليلا بعد تفجير باب المنزل وعدم انتظار فتح الباب ودون توجيه أي لائحة اتهام.

بدوره أكد رئيس لجنة الأسرى عضو مجلس النقابة المحامي سليمان ياسين أن الاعتقال الإداري مخالف لأبسط حقوق الإنسان.

وأضاف لا عجب من هذه التصرفات اللاإنسانية من دولة الاحتلال التي تضرب عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي تمرست على ارتكاب الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضة ومقدساته.

وأكد على أن نقابة المحامين ستعمل ما بوسعها لإنهاء ملف الاعتقال الإداري و فضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أسرانا البواسل و ستتابع كافة ملفات المحامين الأسرى بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.