قانون- شاركت كلية الحقوق في جامعة الخليل في ورشة عمل بعنوان "تعزيز فعالية منظومة إقرار الذمة المالية في فلسطين"، التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد في رام  الله  بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، 

والشبكة العربية لتعزيز النزاهة والشفافية في البلدان العربية. قدم  المحامي الدكتور بسام القواسمي  من كلية الحقوق عدة مقترحات حول تعزيز منظومة  إقرار الذمة المالية في فلسطين. حضر الورشة التي عقدت على مدى يومين، وفود من الأردن والكويت والمغرب وتونس، رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نرجس سعيدان، مستشار مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا زورانا ماركوفيتش، وبمشاركة وزير العدل اللبناني اشرف ريفي، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر كلمة مسجلة له، وعدد من ممثلي الجامعات الفلسطينية، وعدد من المسؤولين والشخصيات.

كما ألقى الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق وأستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل، ورقة عمل في مؤتمر حول "فلسطين داخل المحكمة الجنائية الدولية: الخطوات القادمة"، الذي نظمته جامعة الأزهر والأمم المتحدة في مدينة غزة، وذلك عبر الفيديو كنفرنس. وقال في كلمته أن على فلسطين أن تقدم سبعة ملفات أساسية للمحكمة الدولية هي: ملف الأسرى، ملف المهجرين الفلسطينيين، ملف التطهير العرقي، ملف جريمة التمييز العنصري الذي ترتكبه إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، ملف العدوان، بالإضافة إلى ملفي الاستيطان والحرب الإجرامية الأخيرة على قطاع غزة الذين يجري العمل على تقديمهما للمحكمة حاليا. وأضاف أن العمل الحالي الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية ولجانها الفرعية، بالرغم من أهميته، لا يكفي، داعيا إلى رصد المزيد من الميزانيات وتعيين خبراء مختصين لتقديم ملفات على درجة عالية من الجدية والمهنية.