ورأت المحكمة أن الاستئناف مقدم على قرار غير فاصل في الدعوى وفي أساسها، وأنه لا يجوز التوسع في الاستثناء، وحيث أن الاستثناء قد ورد على صورتين فقط من القرارات القابلة في الاستئناف قبل الفصل في أساس النزاع، وحيث أن قرار محكمة الدعوى الاستئنافية ليس من ضمن الاستثناء الوارد على الأصل، ولما للمحكمة من صلاحيات في تصويب الاجراءات حتى صدور الحكم الفاصل، قررت المحكمة تصويب الإجراءات والعودة إلى مرحلة قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، وحيث أن القرار محل الاستئناف ليس من القرارات القابلة للاستئناف استقلالا قررت المحكمة رد الاستئناف شكلا.
يذكر أن وكيل نقيب الموظفين كان قد قدم طعنا بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله المتمثل برد الدفوع والاستمرار في السير بالدعوى حتى صدور القرار الفاصل.
