قانون- عُقد  صباح اليوم بمقر وزارة العدل الكندية في العاصمة الكندية أوتاوا الإجتماع السادس للجنة التوجيهية المشتركة لمشروع "شراكة" الكندي بين مدينة رام الله والعاصمة الكندية اوتاوا وذلك عبر الاتصال المسموع 

بحضور النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي وبحضور كلٍ من الدكتور احمد براك مساعد النائب العام ورئيس النيابة الاستاذ ياسر حماد مدير دائرة التخطيط والسياسات في النيابة العامة وممثلين عن وزارة العدل الكندية، الى جانب ممثلين عن وزارة العدل في دولة فلسطين.

وناقش الاجتماع خطة تمديد المشروع الكندي "شراكة" والتي سيتم بموجبها تمديد عمل المشروع حتى الربع الأخير من العام 2016. وخلال الاجتماع أكد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي بأن النيابة العامة ومن خلال إدارة التخطيط والسياسات قامت بمراجعة الخطة وأجرت عليها بعض التعديلات بما يتماشى مع إحتياجات النيابة العامة الفعليّة .

تجدر الاشارة الى أن خطة المشروع تقوم على تعزيز القدرة التنظيمية والتشغيلية لخدمات النيابة العامة بالإضافة إلى تحسين التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومؤسسات قطاع العدالة، كما تهدف إلى زيادة القدرة المهنية لأعضاء النيابة من خلال الدورات التدريب, كما وشملت الخطة دعم وحدة النوع الاجتماعي والأحداث ووحدة حقوق الانسان التي سيتم استحداثها خلال فترة تمديد المشروع، عطفاً على شبكة الاتصالات الداخلية التي يتم العمل على تطويرها واضافة العديد من الخدمات الالكترونية بما يشمل خدمات ذات صلة بالموارد البشرية الى جانب العديد من الخدمات المقدمة الى جمهور النيابة العامة.

وقد إنتهى الاجتماع بإعتماد تمديد المرحلة الثانية من مشروع شراكة الممول من الحكومة الكندية وتقدم عطوفة النائب العام بالشكر الجزيل والإمتنان للقائمين على المشروع منذ العام 2009 وثمّن عاليًا المجهود الذي يقوم به مدير المشروع  السيد إيلنور مغاني ونائبيه السيد آدريان جوزيف والمحامي الاستاذ حسين أبو  الهوى.