قانون -   رام الله 4/9/2013 شاركت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في حفل افتتاح غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية بحضور نائب نقيب المحامين ونائب رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية الاستاذ جواد عبيدات وامين سر نقابة المحامين الاستاذ يزيد الحاج قاسم وعدد من المحامين الفلسطينين وممثلي النقابات المهنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ونائب وزيرة الخارجية الايطالية.

وتعتبر الغرفة هي هيئة ادارية مستقلة ماليا وادارياً وذات شخصية اعتبارية مستقلة ولها ان تشكل مركز تحكيم او اكثر وان تفتح لها فروع داخل فلسطين وليس لديها اي اهداف او نشاطات في المجالات السياسية والدينية والحزبية.

ومن صلب اختصاصها ادارة وتسوية جميع الخلافات والنزاعات في العقود والاعمال الهندسية والتجارية والمالية المعروضة عليها طبقا للقانون على اساس العلاقة القانونية بين الاطراف المتنازعة سواء كانت العلاقة تعاقدية او غير تعاقدية والعمل على حل وانهاء هذه النزاعات من خلال التحكيم.

وتعتبر غرفة التحكيم بمثابة قانون موازي للقضاء الفلسطيني وتعتمد على الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الفلسطيني،وتأخذ بعين الاعتبار في التطبيق والاجراءات والقوانين الصادرة عن لجنة القانون التجاري الدولية للامم المتحدة (اليونسترال) وكل قانون معتمد من قبل الهيئة العامة لغرفة التحكيم الفلسطينية.

بدوره قال نائب نقيب المحامين ونائب رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية الاستاذ جواد عبيدات ان افتتاح مقر غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية يأتي في اطار الجهود المتواصلة لعملية التشبيك مع الشعوب الصديقة ومؤسسات المجتمع المدني لانجاز هذا المشروع الهام الذي من شأنه المساهمة في بناء دولة سيادة القانون وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في فلسطين الامر الذي ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني وشكر الشعب الايطالي شعباً وحكومة على كرمه وشراكته المميزة.