بشكل يستجيب لمعايير عدالة النوع الاجتماعي وتكريس ذلك في الأحكام العامة والنصوص القانونية الوارده في متن القانون والنص الصريح وعلى الامتيازات الايجايبة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي هي محور مطالب المؤسسات الحقوقية والنسوية الأهلية والوطنية والتي منها كالنص على نسبة محدده لتولي النساء الموظفات مواقع صنع القرار مع شرط الكفاءة ونسبة التوظيف الامتيازي لزوجات الشهداء والاسرى والجرحى واجازة الوضع والأبوه ورعاية الأطفال للموظف والغاء كافة القيود التميزية المجحفة في حق الموظفات والمتعلقة بالعلاوة الاجتماعية والراتب التقاعدي واستحداث وحد النوع الاجتماعي ومجال صلاحياتها في متن القانون.

 وخلصت الورشة في توصياتها الى ضرورة التروي لغاية طرح مواضيع مشروع الخدمة المدنية لنقاش اكبر شريحة مستهدفه منه تحديدا النقابات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والموظفين العموميين، ودراسة ما تم ادخالة من مطالب في متن نصوصه وما لم يتم ادخاله مقارنه بالقانون الحالي والقضايا التي لا بد من العمل على اعاده صياغتها وتعديلها.

يشار الى انه سيتم عقد ورشة عمل لغاية الصياغة التشريعية لكافة التوصيات المنسجمة مع معايير عدالة النوع الاجتماعي والاتفاقيات الدولية  التي أوصت بها الورشة وتضمينها في مسوده مشروع القانون.