أكد د بسام القواسمي رئيس قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية بان الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي من الناحية القانونية تعيق بناء اقتصاد وطني مقاوم داعيا الى اعادة النظر في هذه الاتفاقيات وان هذه الاتفاقيات تخالف المبادىء العامة للقانون بحيث تكون الارض وما في باطنها من ثروات وما يعلوها من خلاف جوي هي لاصحاب الارض وليس للمحتل الغاصب.

واوضح القواسمي في تصريحات لوكالة "اطلس " على هامش مشاركته في مؤتمر الاقتصاد الفلسطني المقاوم الذي نظم اليوم بالخليل بان فرص بناء اقتصاد مقاوم يواجة عوائق قانونية لان الفلسطينين مكبلين باتفاقيات لا تسمح باستخدام باطن الارض من مياه جوفية وغاز ولا يستطيع الفلسطينين ري مزروعاتهم وتوفير المياه لمواشيهم .
وبين القواسمي ان استخدام المجال الجوي الفلسطني مربوط بالموافقة الاسرائيلية وهذا الامر يحرم الجانب الفلسطني من استغلال مجاله الجوي في دعم الاقتصاد الفلسطيني المقاوم وعلى سبيل المثال استخدامه للتردات اللازمة لشركات الاتصالات السلكية والاسلكية وشركات الهواتف النقالة والطيف الترددي والاستفادة من الاجيال المتقدمة في مجال الاتصالات فكل ذلك يصب في مصلحة الاحتلال وهذ الامر يلحق اشد الضرر بالاقتصاد الفلسطيني ويفقد الخزينة الفلسطينية مئات الملايين من الدولارات.
وطالب باعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي والاستعانة بالكفاءات الفسطينية المتخصصة في المجال القانوني والاقتصادي لتكون الاتفاقيات دعامة للاقتصاد الوطني المقاوم ولا تكون كاهلا عليه .
ولفت الى الحاجة الماسة الى نشر الوعي الثقافي الاقتصادي بين كافة فئات المجتمع.
واضاف " الاقتصاد المقاوم يكون من خلال اعادة النظر في القوانين السارية المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد والاعفاءات الضريبية للمنشأت الصغيرة ودعم الجمعيات والمؤسسات التعاونية التي تعنى بالاقتصاد المحلي".