ردت اليوم محكمة استئناف القدس طعنا قدمه ثلاثة مواطنين من الخليل ضد القرار الذي أصدرته محكمة بداية الخليل والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية، والمطالبة بمبلغ 13750 دينار أردني كتعويضات عن أضرار مالية ومعنوية ناتجة عن هذا القرار.

وقررت محكمة استئناف القدس عدم قبول الدعوى وتغريم المستأنفين مبلغ 500 دينار أردني عن كل واحد منهم تدفع في خزينة الدولة، ومصادرة قيمة الكفالة المقدمة والبالغة 200 دينار أردني، والحكم قابل للنقض.