محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5

وهو يقضي بوضع أحكام بشأن استعمال التلغراف اللاسلكي في السفن

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1

يطلق على هذا القانون اسم قانون (استعمال التلغراف اللاسلكي في) السفن التجارية لسنة 1937.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على السفن الماخرة في عرض البحار والمدرجة أصنافها في ذيل هذا القانون والمسجلة في فلسطين وفقاً لأحكام قانون المرافئ أو أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين ويقضي بتسجيل السفن في فلسطين.
يترتب على كل سفينة من السفن التي يسري عليها هذا القانون أن تكون مجهزة بجهاز للتلغراف اللاسلكي وأن تقوم بإرسال واستلام البرقيات اللاسلكية بصورة تكفل العمل على الأقل بأحكام النظام الصادر في ذلك الشأن بمقتضى هذا القانون، ويترتب على السفن أيضاً أن تكون مجهزة بما لا يقل عن عامل ومراقب واحد أو أكثر من حملة الشهادات بمقتضى النظام المذكور .

المادة 3

يجوز للمندوب السامي من وقت لآخر أن يعين بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية شخصاً أو أشخاصاً من ذوي اللياقة للاستعانة بمعونتهم أو بآرائهم الفنية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

المادة 4

إذا لم تعمل أية سفينة من السفن التي يسري عليها هذا القانون بأي حكم من أحكامه، يعتبر ربان تلك السفينة أو صاحبها أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 5

يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة:

لتعيين نوع جهاز التلغراف اللاسلكي الواجب تركيبه في السفن،
لبيان نوع المراسلات اللاسلكية الواجب على السفن القيام بها وعدد عمال التلغراف اللاسلكي والمراقبين الواجب تعيينهم فيها ودرجاتهم ومؤهلاتهم العملية،
(ج) لاستثناء أية سفن أو أصناف من السفن من أحكام هذا القانون في الأحوال التي يثبت فيها عدم وجود ضرورة أو سبب معقول لتجهيز تلك السفن بأجهزة التلغراف اللاسلكي بالنظر لنوع السفرات التي تقوم بها تلك السفن أو بالنظر للأحوال الأخرى. 
(د) لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة.

19 آب سنة 1937

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب