اتفقت اللجنة القانونية والسياسية المنبثقة عن الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، على نقل صلاحيات التشريع منفردا إلي مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.

جاء القرار بجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية د.محمد مرسي،  اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية، وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطني.

وقد تم التوافق سواء في اللجنة المصغرة أو في الحوار الموسع أيضا على ضرورة أن يتم تعيين الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن في التمثيل داخل المجلس، وخاصة في تلك الفترة الهامة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.

واستقرت اللجنة المصغرة للحوار على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من كافة القوى السياسية الحزبية الفاعلة سواء تلك التي شاركت في الحوار أو التي لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية شخصيات عامة تمثل كافة ألوان الطيف.

وعرض هذا الرأي علي الاجتماع الموسع للحوار وتم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمي في موعد غايته الجمعة 14 ديسمبر الثانية ظهرا .

وقد قامت بالفعل العديد من الأحزاب والقوى السياسية بإرسال ترشيحاتها وكذلك الأزهر الشريف والكنائس الثلاث. ولا تزال اللجنة في انتظار ترشيحات باقي القوى والأحزاب التي وافقت، وفى الوقت الذى لا زلنا ندعو فيه القوى والأحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة وإرسال ترشيحاتها لكي يختار من بينها رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له السبت الموافق 22 ديسمبر، بهدف إحداث التوازن المنشود في خلال تلك الفترة الانتقالية. ونتمنى من الجميع تأكيد الاصطفاف الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية.

جدير بالذكر أن اللجنة والاجتماع الموسع تواصل الأسبوع القادم اجتماعاتها لاستكمال بنود الحوار وفقا لما ألتزم به الرئيس في جلسة الحوار الوطني الأولى.